أهمية الانتخابات الفلسطينية في ظل الانقسام والتحديات
تُعدّ الانتخابات الفلسطينية خطوة محورية نحو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الذي استمر لأكثر من عقد من الزمن. منذ آخر انتخابات تشريعية عام 2006، واجه النظام السياسي الفلسطيني حالة من الجمود، مما أدى إلى تآكل الثقة بين الفصائل السياسية والجمهور الفلسطيني في الداخل والخارج.
تأتي الدعوة لإجراء الانتخابات في إطار توافق وطني نشأ بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، حيث تم الاتفاق على رفض "صفقة القرن" ومشاريع التطبيع، والبدء بحوار وطني شامل لإنهاء الانقسام وتجسيد الشراكة الوطنية الفلسطينية. تُعتبر الانتخابات وسيلة لإنهاء الانقسام واستعادة الديمقراطية كحق للشعب، ولهذا كان هناك توافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، وعلى أساس نتائجها.
تُشكّل الانتخابات الديمقراطية التشريعية والرئاسية فرصة لتأكيد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني المشترك، في مواجهة مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، بما فيها "صفقة القرن"، وتعزيز الديمقراطية كأساس للشراكة والعلاقات الوطنية والاجتماعية، ولتحقيق فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وترسيخ التعددية السياسية وحرية الرأي والتعبير.
ومع ذلك، تواجه الانتخابات تحديات كبيرة، أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي الذي قد يسعى لتعطيلها، خاصة في القدس. لذلك، فإن نجاح الانتخابات يتطلب توفير أجواء مناسبة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، وضمان حرية ونزاهة الانتخابات، وحيادية الأجهزة الأمنية، وتوفير فرص متكافئة لجميع القوائم المشاركة.
إن إجراء الانتخابات يُعدّ فرصة حقيقية لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية، وتحقيق المصالحة الوطنية، وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بحرية، مما يُعزز من قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
